واگذاری بخشی از سهام همشهری به بانک‌ها | ماجرای پرداخت ماهیانه بن رفاه به اعضای شورای شهر چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۴۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، اعضای شورای شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها را روی میز بررسی خود قرار دادند و در ابتدای بررسی مهدی چمران، گفت: شهرداری تهران لایحه‌ای را به صورت یک فوریت به صحن شورا آورده که بر اساس آن مجوز می‌خواهند تا سهام چهار شرکت یعنی همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب را به بخش خصوصی در ازای بدهی‌های بانکی‌شان واگذار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه در دوره چهارم شورای شهر تهران نمایشگاه آفتاب و شهروند را به ازای پرداخت بدهی به بانک شهر واگذار کردیم اما در دوره قبل اعضای شورا آن را پس گرفته و قرارداد را به هم زدند، گفت: این واگذاری‌ها به علت پرداخت بدهی‌ها بود. چرا که در آن زمان مبلغ بدهی ما به بانک ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود، اما حالا این عدد به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانک‌ها
فروزنده معاون مالی شهردار تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه ما دو هدف را در این لایحه دنبال می‌کنیم، گفت: ما علاوه بر آنکه به دنبال کاهش تصدی‌گری شهرداری در راستای افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارها هستیم، می‌خواهیم بدهی‌های بانکی‌مان را نیز با این روش کاهش دهیم؛ چرا که ما ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داریم که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن اصل پول و ۲۰ هزار میلیارد سود آن است که اگر این لایحه به تصویب برسد می‌توانیم هر چه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن استمهال وام‌ها اقدام کنیم.
او با بیان اینکه یکی از سیاست‌های جدی ما این است که بخشی از سهام نمایشگاه شهر آفتاب را به شرکت نمایشگاه‌ها واگذار کنیم که اگر این اتفاق بیفتد نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب منتقل می‌شود، گفت: ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهی داریم و در مناطق نیز بدهی‌مان به پیمانکاران ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که در بخش غیر نقد پرداخت می‌شود که ۷۵۰۰ سند آماده شده که یا به صورت تهاتر و یا به صورت نقدی بدهی‌هایشان را پرداخت کنیم.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه تمام اطلاعات مورد نیاز شورا تهیه و مرحله به مرحله در اختیار آنها قرار داده خواهد شد، گفت: در مورد واگذاری بخشی از سهام بیمارستان آتیه نیز بررسی‌های لازم صورت گرفته است.
در ادامه مهدی عباسی در مورد این لایحه گفت: در این شرایط تورمی اینکه ما تسویه حساب کنیم یا بدهکار بمانیم جای سوال است و بهتر است که شهرداری گزارش دقیقی در این خصوص به ما بدهد.
علی اصغر قائمی نیز افزود: بهتر است که دارایی‌های این شرکت‌ها و ارزشگذاری آن هم به نرخ روز شود تا ما بدانیم که در مورد چه مقدار پول صحبت می‌کنیم. هر چند که به نظرم از آنجایی که این پروژه‌ها مشارکتی بوده‌اند باید ارزشگذاری دقیق باشد.
حبیب کاشانی نیز در واکنش به این لایحه تصریح کرد: ممکن است با این لایحه برخی تصور کنند که شهرداری ورشکسته شده اما در شورای چهارم نیز در این موضوع وارد شدیم و بهتر است از آنجا که می‌خواهیم برای ۱۵ هزار میلیارد تومان تصمیم گیری کنیم وقت بیشتری به شورا داده شود.
ناصر امانی نیز در این باره گفت: ما نمی‌دانیم مجموع بدهی‌های شهرداری چقدر است و میزان سودی که از تاخیر در پرداخت بدهی‌ها هم پرداخت می‌شود باید مشخص شود تا با یک جمع‌بندی ببینیم که این لایحه تا چه میزان اثرگذار است.
ماجرای دادن بن‌های فروشگاه رفاه به اعضای شورا
مهدی چمران در واکنش به این سخنان افزود: بهتر است هر چه سریعتر این لایحه را بررسی کنیم؛ چرا که هم بررسی بودجه سال آینده و هم بررسی برنامه توسعه را داریم و اگر ظرف مدت دوهفته این لایحه بررسی نشود موکول به چند ماه آینده می‌شود.
او با بیان اینکه من با واگذاری سهام فروشگاه رفاه موافق نیستم، گفت: شهرداری تهران در فروشگاه رفاه ۶.۲ درصد سهم دارد که ناچیز است و معمولا نیز سودش را شهرداری در قالب بن‌هایی به اعضا می‌داد و در مورد همشهری نیز باید کمتر از ۵۰ درصد سهامش واگذار شود تا مدیریت در اختیار شهرداری باقی بماند. چرا که سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند.
سروری در واکنش به سخنان چمران گفت: شما در سخنان‌تان در مورد در اختیار قرار گرفتن سود فروشگاه رفاه به اعضای شورا گفتید. در حالیکه این بن‌هایی است که به اعضای شورا داده می‌شود تا برای کمک به افراد نیازمند و بی بضاعت هزینه کنند و حدود پنج میلیون تومان است.
کاشانی نیز در واکنش به این سخنان گفت: اعضای شورا پول نمی‌گیرند بلکه از آنجایی که شعب فروشگاه رفاه در سراسر کشور است بن‌هایی در اختیار اعضای شورا قرار می‌گرفت که این عدد حدود پنج میلیون است تا بین فقرا و نیازمندان پخش کنند.
نهایتا اعضای شورای شهر یک فوریت لایحه شهرداری تهران در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها را به تصویب رساندند که بر این اساس اجازه داده می‌شود بخشی از سهام شهروند، همشهری، نمایشگاه آفتاب و فروشگاه رفاه جهت تسویه بدهی به بانک‌ها واگذار شود.
کد خبر 721586 منبع: ایسنا برچسب‌ها همشهری روزنامه شوراى شهر تهران شهردارى تهران تهران فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای شهروندمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: همشهری روزنامه شوراى شهر تهران شهردارى تهران تهران واگذاری بخشی از سهام هزار میلیارد تومان شهرداری تهران اعضای شورا فروشگاه رفاه بدهی به بانک بانک ها شورای شهر شهر تهران بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت